إيضاحات حول البيانات المالية المُوحّدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

تأسست شركة الخليج للملاحة القابضة («الشركة») بوصفها شركة مساهمة عامة اعتباراً من 30 أكتوبر 2006 وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لعام 2006. وتُعد الشركة مُدرجة في سوق دبي المالي، كما يقع المقر الرئيسي لها في الطابق 39 في برج إيه بي آي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المُتحدة.

تضطلع الشركة بشكلٍ رئيسي بأعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة فضلاً عن تأجير السفن وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغيل إدارة السُفن.

وتنطوي هذه البيانات المالية الموحدة على الأداء المالي والوضع المالي للشركة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدناه (يُشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة»). كما تمتلك المجموعة شركات تابعة أخرى مُتعددة غير تشغيلية (ولاسيما مركبات الاستثمار)، والتي ليست مُدرجة في الجدول الوارد أدناه.

تمتلك المجموعة الفروع التالية:

2.1. بيان الامتثال

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والطلبات المعمول بها بمُقتضى القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المُتحدة رقم 32 لسنة 2021.

2.2 .أساس الاعداد

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس الاستحقاق وطبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الأدوات المالية المُدرجة بالقيمة العادلة عن طريق الأرباح أو الخسائر والتي تُقاس طبقاً لقيمتها العادلة.

2.3 .مبدأ الاستمرارية

تكبّدت المجموعة خسارة تلغ بقيمة 60,927 درهم إماراتي للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بخلاف الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية الأخرى التي تُقدّر قيمتها 39,652 درهم إماراتي.

وتجدر الملاحظة أنه قد تقرر في أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في اليوم الموافق 31 يناير 2022 موافقة المُساهمين على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 150.000 ألف درهم إماراتي («سندات جديدة») عن طريق اكتتابٍ خاص، وقد تم استخدام جزءٍ منها بقيمة 85.394 ألف درهم إماراتي (إيضاحات 12 و13 و14) مقابل تسوية الالتزامات وتحويلها إلى 256.182 ألف سهم للشركة بقيمة 0.33 درهم إماراتي للسهم الواحد، مع مُراعاة فترة إغلاق مُدتها عام واحد. هذا وقد قرر المُساهمون أيضاً الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لغرض تحويل السندات الجديدة إلى أسهمٍ في الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في 22 مارس 2023 الموافقة على خفض رأس المال لاستيعاب الخسائر المُتراكمة وإصدار سندات إلزامية خاصة قابلة للتحويل بقيمة 220 مليون لزيادة رأس مال الشركة، لكي يصل في نهاية المطاف إلى ما قيمته 837,696 ألف درهم إماراتي.

حصلت المجموعة على فائدة من قِبل مستثمرين رئيسيين مُحتملين، عن طريق مصرف استثماري، وذلك لغرض توفير سيولة للمجموعة تصل قيمتها إلى 220.000 ألف درهم إماراتي، وعليه اتفق المساهمون في أثناء اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في اليوم الموافق 11 سبتمبر 2023 على إصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 220 مليون والتي تم تحويلها إلى رأس مال بسعر تحويل 1.10 درهم إماراتي (إيضاح 13)، مما ساهم في توفير تدفقات نقدية كافية للمجموعة من أجل الاستثمار والأنشطة التشغيلية فضلاً عن تسوية الالتزامات الحالية.

لقد أخذت المجموعة في الاعتبار ما ورد أعلاه، كما أعدت توقعاتٍ للتدفقات النقدية لفترة لا تقل عن اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدور هذه البيانات المالية الموحدة المذكورة، وهي لديها توقع مقبول بصدد امتلاك المجموعة للموارد الكافية التي من المُقرر أن تُسهم في استمرار وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور. وطبقاً ذلك، جرى إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس استمرار المجموعة على أساس مبدأ الاستمرارية.

علاوة على ذلك، قرر المساهمون استمرار عمليات المجموعة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد بتاريخ 30 إبريل 2023 بمقتضى المادة 309 من مرسوم القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021.

2.4 .أسس توحيد البيانات المالية

تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة اعتباراً من 31 ديسمبر 2023. ويُجرى تحقيق السيطرة متى تكون الشركة عُرضة أو لديها حقوق لعوائد مُتغيرة جرّاء اشتراكها مع الشركة المُستثمر فيها وتحظى بالقدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سُلطتها المفروضة على الشركة المُستثمر فيها.

وبوجهٍ خاص، تضطلع الشركة بالسيطرة على الشركة المُستثمر فيها فقط وفي حال ما كانت تتمتع الشركة بما يلي:

• نفوذ على الشركة المستثمر فيها (أي حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
• تعرض أو حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
• قدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

عندما يكون لدى الشركة حقوق أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ الشركة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها؛
• ‑الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت الخاصة بالشركة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغيير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف ذلك التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تم الاستحواذ عليها أو استبعادها خلال السنة ضمن البيانات المالية الموحدة بدءاً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة الشركة على الشركة التابعة لها.

عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

3.1 .المعايير والتعديلات المُعتمدة كما في 1 يناير 2023:

تُعد بعض المعايير المُحاسبة الواردة أدناه سارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2023 ومن ثمّ اعتمدتها المجموعة، إلا أنها لا تحظى بأي تأثيرٍ ملموس على النتائج المالية المُجمّعة للمجموعة أو مركزها.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين».
• تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» – تعديلات المعيارين 17 و 4 من المعايير الدولية للتقارير المالية.
• تعريف التقديرات المحاسبية ‑ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 8
• الإفصاح عن السياسات المحاسبية ‑ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 وبيان الممارسة رقم 2 بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية
• الضرائب المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناتجة عن معاملة واحدة ‑ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 12
• الإصلاح الضريبي الدولي ‑ القاعدة النموذجية للركيزة الثانية ‑تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢

3.2. المعايير والتفسيرات والتعديلات على المعايير الحالية التي لم تصبح سارية بعد

في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية أو لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية العديد من المعايير والتعديلات الجديدة ولكنها غير سارية بعد على المعايير والتفسيرات الحالية. ومع ذلك، لم تسع المجموعة إلى اعتماد أيٍ من هذه المعايير أو التعديلات على المعايير الحالية في وقتٍ سالف بالإضافة إلى عدم صدور أي تفسيراتٍ معمول بها وبالتالي ينبغي على المجموعة أن تأخذ في الاعتبار هذه المسألة في تاريخ إعداد التقرير.

تتوقع الإدارة أن يتم تطبيق جميع الإصدارات ذات الصلة على الفترة الأولى التي تبدأ في أو بعد تاريخ سريان الإصدار المعني. لم يتم الإفصاح عن هذه المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة حيث إنه من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة متى تصير سارية المفعول.

4.1 .عمليات دمج الأعمال

تُطبّق المجموعة نهج الاستحواذ بصدد دمج عمليات الأعمال التجارية. ويُجرى احتساب المبلغ المُحوّل من قِبل المجموعة للسيطرة على شركة تابعة بوصفه مجموع القيم العادلة في تاريخ الاستحواذ للأصول المُحوّلة والالتزامات المُتكبّدة وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة والتي تتضمن القيمة العادلة لأيٍ من الأصول أو الالتزامات الناشئة عن أي ترتيب لاعتبارٍ عرضي. يتم احتساب تكاليف الاستحواذ كمصروفات عند تكبدها.

لا ينطوي المبلغ المُحوّل الذي يُعد جُزءاً من دمج الأعمال على المبالغ المتعلقة بتسوية العلاقات القائمة مسبقاً. ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر التي تتم بتسوية أي علاقاتٍ قائمة مُسبقاً ضمن الأرباح أو الخسائر.

ويتم قياس الأصول التي تم الاستحواذ عليها والالتزامات المُفترضة بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ.

يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة (باعتبارها الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة وأي حصص سابقة مُحتفظ بها عن صافي الأصوب القيمة العادلة لصافي الأصول المُستحوذ عليها القابلة للتحديد والالتزامات المفترضة). ففي حال كانت القيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها تزيد على إجمالي المبلغ المُحوّل، تضطلع المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حدد على نحوٍ صحيح كافة الأصول المُستحوذ عليها وكافة الالتزامات المُفترضة فضلاً عن مُراجعة الإجراءات المُتبّعة في قياس المبالغ لكي يُجرى الاعتراف بها في تاريخ الاستحواذ. ففي حال كانت نتائج إعادة التقييم لاتزال تزيد القيمة العادلة لصافي الاصول المُستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المُحوّل، فيتم الاعتراف بالأرباح في الأرباح أو الخسائر.

لاحقاً للاعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية المستحوذ عليها في دمج الأعمال من تاريخ الاستحواذ لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن أن تستفيد من دمج الأعمال لدى المجموعة، بغض النظر عما إذا كانت أصول أو التزامات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

4.2 .تحويل العملات الأجنبية

العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية

حيث إن غالبية مُعاملات المجموعة تُجرى بالدولار الأمريكي («دولار أمريكي»)، أو بعملاتٍ مُقومة بالدولار الأمريكي، فإن العُملة المُستخدمة لهذه الشركات هي الدولار الأمريكي. ومع ذلك، تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم إماراتي الإمارات العربية المتحدة («الدرهم إماراتي») وهي العملة التشغيلية للمجموعة. ويُجرى تحويل الدولار الأمريكي إلى الدرهم إماراتي بمُعدل 1 دولار أمريكي ‎=‎ 3.66 درهم إماراتي إمارتي نظراً إلى وجود ربطٍ متواصل بين الدولار الأمريكي والدرهم إماراتي. ويتم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بالألف (ألف درهم إماراتي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

المعاملات والأرصدة

يتم تحويل المعاملات الناشئة بالعملات الأجنبية إلى العملة التشغيلية بأسعار صرف العملات الأجنبية المطبقة بتاريخ المعاملات. يتم الاعتراف بأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الأصول والالتزامات النقدية المقومة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد، إلى جانب تأجيلها ضمن حقوق الملكية في حال كانت تُعزى إلى جزءٍ من صافي الاستثمار في عمليات أجنبية.

تُعرض أرباح وخسائر صرف العُملات الأجنبية ذات الصلة بالقروض والنقد وما يُعادله في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد ضمن تكاليف التمويل. بينما تُعرض كافة أرباح وخسائر صرف العُملات الأجنبية الأخرى في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد على أساس الصافي تحت بند «دخل آخر/مصروفات أخرى».

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تمّ قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات الناشئة عن تحويل الأصول والالتزامات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. فعلى سيبل المثال، يتم إدراج الفروقات الناتجة عن تحويل الالتزامات والأصول المالية غير النقدية مثل حقوق الملكية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة، بينما يتم الاعتراف بالفروقات من تحويل الأصول غير النقدية، مثل الأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

4.3 .سفن وممتلكات ومعدات

يتم بيان السفن والممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المُتراكمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرةً إلى الاستحواذ على البنود.

لا يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو احتسابها كأصلٍ منفصل، حسبما يكون ملائماً، إلا عندما يكون من المرجّح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون بالإمكان قياس تكلفة البند بشكلٍ موثوق به. يتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل تكاليف عمليات التصليح والصيانة الأخرى على بيان الأرباح والخسائر الموحد خلال السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

تخضع التكلفة المُتكبدة أثناء إرساء السُفن في الأحواض الجافة، ويتم استهلاكها بالاستناد إلى الفترة التي من المُقرر أن تتدفق فيها المزايا الاقتصادية المُستقبلية إلى المجموعة.

ويتم الاعتراف بالاستهلاك على أساس القسط الثابت لتخفيض قيمة التكلفة ناقصاً القيمة المُتبقيّة المُقدّرة للسفن والممتلكات والمعدات. يتم تطبيق الأعمار الإنتاجية التالية:

يتم في نهاية كل فترة تقرير، مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية الخاصة ويتم تعديلها عندما يلزم القيام بذلك.

يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل فوراً إلى القيمة القابلة للاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أكبر من قيمته القابلة للاسترداد.

يتم تحديد الأرباح والخسائر من الاستبعاد من خلال مقارنة عوائد البيع مع القيم الدفترية، والاعتراف بها في دخلٍ آخر (مصروفات عمومية وإدارية) في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد.

4.4 .انخفاض قيمة الأصول غير المالية

تُجري المجموعة بتاريخ كل تقرير تقييماً ما إذا كان هناك دليلاً على انخفاض قيمة أحد الأصول أم لا. ففي حال وجود أي دليلٍ على ذلك، أو ثمة ضرورة لإجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تتولى المجموعة تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد. ومن ثمّ، تُحدد القيمة القابلة للاسترداد لأحد الأصول الفردية، ما لم ينتج عن الأصول تدفقات نقدية مستقلة إلى حدٍ كبير عن تلك الناتجة من الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول. كما يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يُعادل زيادة القيمة الدفترية للأصول (أو الوحدة المُنتجة للنقد) عن قيمته القابلة للاسترداد، والذي يتمثل في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة من الاستخدام، أيهما أكبر.

عندما يتم إجراء احتساب القيمة من الاستخدام، تقوم الإدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب لاحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. وعند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، نأخذ في الاعتبار مُعاملات السوق التي أجريت في الآونة الأخيرة. وفي حال عدم إمكانية تحديد هذه المُعاملة، نعمد إلى استخدام نموذج تقييم مُلائم.

وترتبط البيانات المُستخدمة في اختبار انخفاض القيمة بصورة مباشرة بآخر ميزانية مُعتمدة ومُعدّلة حسب الضرورة، لاستبعاد تأثيرات عمليات إعادة التنظيم المُستقبلية وتعزيزات الأصول. وعلى جانب آخر، تُحدد عوامل الخضم على حدة لكل وحدة من الوحدات المُنتجة للنقد وتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال وعوامل المخاطر الخاصة بالأصول.

وعادة ما تشمل هذه الميزانيات وحسابات التوقعات مُدة زمنية تصل إلى خمس سنواتٍ. كما يتم احتساب مُعدل النمو على المدى الطويل ويسر على توقع التدفقات النقدية المُستقبلية عقب انقضاء العام الخامس.

يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة في العمليات المستمرة الواردة في بيان الأرباح أو الخسائر المُوحّد المعني بفئات المصروفات بما يتوافق مع وظيفة الأصل الذي تعرض لانخفاض القيمة.

أما بشأن الأصول، فيتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييمٍ لتحديد ما إذا كان ثمة مؤشر على تلاشي أو تقلص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً. وفي حال وجود مثل هذه الإشارة، فإن المجموعة تقدر المبلغ الذي يمكن استرداده من الأصل أو الوحدة المُنتجة للنقد. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً، فقط في حال كان هناك تغير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد من الأصول منذ أخر مرة تم فيها الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة. ويقتصر هذا العكس بحيث لا تزيد القيمة الدفترية للأصول على القيمة القابلة للاسترداد من هذه الأصول، ولا تزيد على القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، بعد خصم صافي الاستهلاك، ما لم يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الأصول في سنواتٍ سابقة. ويتم الاعتراف بهذا العكس ضمن بيان الأرباح أو الخسائر المُوحّد، ما لم يتم تحميل الأصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تُعامل معكوسات خسائر انخفاض القيمة كزيادة من إعادة التقييم.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الشهرة التجارية على أساس سنوي كما في 31 ديسمبر 2023 إلى اختبار الشهرة التجارية، كما يتم اختبارها أيضاً عندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية.

ويُجرى تحديد انخفاض قيمة الشهرة التجارية عن طريق تقييم القيمة القابلة للاسترداد من كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة من الوحدات المُنتجة للنقد) التي تنطوي على شهرة تجارية. فمتى تكون القيمة القابلة للاسترداد من الوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية، يتم حينئذٍ الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة. ولا يمكن عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية في الفترات المستقبلية.

فخسائر انخفاض القيمة للوحدات المُنتجة للنقد من شأنها خفض القيمة الدفترية لأي شهرة تجارية مُخصصة للوحدة المُنتجة للنقد. وبالتالي فإن أي خسائر مُتبقية في خفض القيمة يتم تحصيلها على نحوٍ مُتناسب مع الأصول الأخرى الموجودة في الوحدات المُنتجة للنقد.

4.5 .التصنيف المُتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الأصول والالتزامات في بيان المركز المالي الموحد على أساس التصنيف المتداول/ غير المتداول.

ويتم تصنيف الأصول على أنها متداولة عندما:

• مُتوقع تحقيقها أو النية لبيعها أو استخدامها ضمن نطاق الدورة التشغيلية الاعتيادية؛ أو
• الاحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ أو
• من المتوقع تحقيقها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
• تكون في شكل نقد أو ما يعادله، ما لم يحظر استبدالها أو استخدامها لسداد التزام لمدة اثني عشر شهراً على أقل تقدير بعد فترة التقرير.

ويتم تصنيف كافة الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.

يتم تصنيف الالتزامات على أنها متداولة عندما:

• من المُتوقع تسويتها ضمن الدورة التشغيلية الاعتيادية؛ أو
• يتم الاحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ أو
• تكون مُستحقة السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
• لا يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسويتها لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.

وبالتالي، تقوم المجموعة بتصنيف كافة الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.

إن شروط بند الالتزامات التي قد ينتج عنها تسويته، بناءً على اختيار الطرف المقابل، عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على تصنيفها.

4.6 . المخزون

يُعرض المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف المُشتريات وغير ذلك من التكاليف الأخرى المُتكبدة لإيصاله إلى مكانه ووضعه الحاليين فضلاً عن بنود صافي مُخصص التقادم والمخزون بطيء الحركة.

تُعد صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق الأعمال الاعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة اللازمة لإتمام المعاملة وإجراء عملية البيع.

4.7 .الأدوات المالية

الأصول المالية

الاعتراف المبدئي والقياس

عند الاعتراف المبدئي، يتم تصنيف الأصول المالية على أنها مقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من الأرباح أو الخسائر، حيثما يكون مُناسباً.

يعتمد تصنيف الأصول المالية عند الاعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية وعلى نموذج أعمال إدارتها لدى المجموعة. وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بديل عملي بشأنها، تقوم المجموعة مبدئياً بقياس الأصول المالية بقيمتها العادلة زائداً تكاليف المُعاملات، وذلك في حال عدم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. أما الذمم المدينة التُجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق بديل عملي بشأنها فيتم قياسها بسعر المُعاملات التجارية.

وبغرض تصنيف الأصول المالية وقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لابد أن يترتب عليها تدفقات نقدية تمثل «دفعات المبلغ الأصلي والفائدة» على المبلغ الأصلي القائم فقط. ويُشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات المبلغ الأصلي والفائدة، ويتم إجراؤه على مستوى كل أداة. في حين يتم تصنيف الأصول المالية ذات تدفقات نقدية لا تمثل دفعات المبلغ الأصلي والفائدة وقياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، بغض النظر عن نموذج الأعمال الخاص بها.

يشير نموذج أعمال المجموعة لإدارة الأصول المالية إلى كيفية إدارتها لأصولها المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج الأعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنشأ عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الأصول المالية أو كليهما. يتم الاحتفاظ بالأصول المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج الأعمال بهدف الاحتفاظ بالأصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية بينما يتم الاحتفاظ بالأصول المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ضمن نموذج أعمال بهدف الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبهدف البيع.

إن مشتريات أو مبيعات الأصول المالية التي تستلزم تسليم الأصول ضمن إطار زمني موضوع وفقاً للقوانين أو الأعراف السائدة في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم الاعتراف بها في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء الأصول أو بيعها.

القياس اللاحق

لأغراض القياس اللاحق، تُصنّف الأصول المالية إلى فئاتٍ مختلفة. وتمثل الفئات التي تسري على المجموعة على النحو الآتي:

الأصول المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

تُقاس الأصول المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طرﯾﻘﺔ معدل اﻟﻔﺎﺋدة الفعلي وﺗﺧﺿﻊ للانخفاض في اﻟﻘﯾﻣﺔ. يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر في الأرباح أو الخسائر عندما يتم إيقاف الاعتراف بالأصول أو تعديلها أو تعرضها لانخفاض القيمة.

تتألف الأصول المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة من النقد وما يعادله والذمم المدينة التجارية والأخرى.

الأصول المالية (تابع)

القياس اللاحق (تابع)

أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
يُجرى تسجيل الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع الاعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر الشامل المُوحّد.

تشتمل هذه الفئة على أدوات حقوق الملكية المُدرجة المُخصصة لأغراض المُتاجرة والتي لم تقم المجموعة باختيارها بشكل نهائي لتصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

إيقاف الاعتراف

يتم إيقاف الاعتراف بالأصول المالية بشكل رئيسي (أو جزء من الأصول المالية أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة، حيثما ينطبق) (بما يعني الحذف من بيان المركز المالي المُوحّد للمجموعة) عندما:

• تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من بند الأصول؛ أو
• تنقل المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول أو عندما تأخذ على عاتقها الالتزام بدفع التدفقات النقدية المُستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف آخر بموجب ترتيب «تمرير» التدفقات النقدية؛ وذلك إما عن طريق (أ) تحويل المجموعة بشكلٍ فعلي لكافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول، أو (ب) امتناع المجموعة عن النقل أو الاحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر والامتيازات ذات الصلة بالأصول، واللجوء إلى تحويل السيطرة على الأصول.

وعندما تنقل المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصول أو تبرم اتفاقية تمرير، فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر وامتيازات الملكية أم لا، وإلى أي مدى كان هذا الاحتفاظ.

في حال لم تقم بشكلٍ فعلي بتحويل ولا الاحتفاظ بكافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول ولم تقم بتحويل السيطرة على الأصول، تواصل المجموعة الاعتراف بالأصول المحوّلة إلى مدى استمرار ارتباطها بهذه الأصول. في هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بالاعتراف بالالتزامات ذات الصلة.

تُقاس الأصول المحولة والالتزامات ذات الصلة على نحو يعكس الحقوق والالتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

تخضع المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الأصل المنقول للقياس بالقيمة الدفترية الأصلية للأصل، والحد الأقصى للمبلغ الذي قد يُطلب من المجموعة سداده، أيهما أقل.

انخفاض القيمة

تستخدم متطلبات الانخفاض في القيمة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 معلومات استشرافية للاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة ‑ «نموذج خسارة الائتمان المتوقعة». وتشتمل الأدوات التي تقع ضمن نطاق المتطلبات على القروض والأصول المالية الأخرى من نوع الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والذمم المدينة التجارية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والتزامات القروض وبعض عقود الضمانات المالية (للمصدر) التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

تأخذ المجموعة في الاعتبار نطاقاً أوسع من المعلومات عند تقييم مخاطر الائتمان وقياس خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك الأحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر بدورها على إمكانية التحصيل المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة. عند تطبيق هذا النهج المستقبلي، يتم التمييز بين:

• الأدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ التي لم تتدهور بشكلٍ ملحوظ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ الاعتراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ أو تلك ذات مخاطر ائتمان ضئيلة («اﻟﻣرﺣﻟﺔ 1»).
• والأدوات المالية التي تدهورت تدهوراً ملحوظاً من ناحية جودة الائتمان منذ الاعتراف المبدئي وغير منخفضة المخاطر الائتمانية («المرحلة 2»).

وقد تغطي «المرحلة 3» الأصول المالية التي تتمتع بدليلٍ موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.

يتم الاعتراف «بخسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً» للفئة الأولى (أي المرحلة 1) بينما يتم الاعتراف «بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر» للفئة الثانية (أي المرحلة 2).

يتم تحديد قياس خسائر الائتمان المتوقعة من خلال تقدير احتمالي مرجح لخسائر الائتمان على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.

تتولى المجموعة ﺘﻄﺒﻴﻖ النموذج المبسط لاحتساب الذمم المدينة التجارية فضلاً عن تسجيل مخصص الخسائر بوصفها خسائر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺔ على مدى العمر الإنتاجي. وهو ما يُمثل العجز المتوقع في التدفقات النقدية التعاقدية، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية التخلف عن السداد في أي وقت خلال فترة عمر الأداة المالية. وعند الاحتساب، تستعين المجموعة بخبراتها السابقة والمؤشرات الخارجية والمعلومات الاستشرافية لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصصات.

يُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 26 للحصول على تحليل مُفصّل حول كيفية تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 9.

تنظر المجموعة إلى الأصول المالية بوصفها متعثرة متى يتأخر سداد الدفعة التعاقدية لمدة 90 يوماً. ومع ذلك، قد تنظر المجموعة، في بعض الحالات، إلى الأصول المالية بوصفها متعثرة عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة. يتم شطب الأصول المالية عندما لا يكون من المتوقع بشكل معقول استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.

الالتزامات المالية

الاعتراف المبدئي والقياس

صنّفت المجموعة التزاماتها المالية، طبقاً للاعتراف المبدئي، إلى قروض وسلفيات وذمم دائنة أخرى.

ويتم الاعتراف بكافة تلك الالتزامات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وصافي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة، وذلك في حالة القروض والسلفيات وذمم دائنة أخرى.

وتشتمل الالتزامات المالية لدى المجموعة على الذمم الدائنة التجارية والأخرى والقروض التي تخضع لفائدة والصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل.

القياس اللاحق

تخضع كل من ذمم دائنة تجارية وأخرى والقروض التي تخضع لفائدة والصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى القياس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

وتُدرج كافة الرسوم ذات الصلة بالفائدة في تكاليف التمويل.

إيقاف الاعتراف

يتم إيقاف الاعتراف بالالتزامات المالية عندما يتم الوفاء بالالتزام أو إلغائه أو انتهائه. عندما يتم استبدال التزام مالي بالتزام آخر من نفس المُقرض بشروط مختلفة جوهرياً، أو تم تعديل شروط الالتزام الحالية بشكل جوهري، تتم معاملة التغيير أو التعديل على أنه إيقاف الاعتراف بالالتزام الأصلي والاعتراف بالتزام جديد. في حين يتم الاعتراف بالفرق في القيم الدفترية المعنية في بيان الأرباح أو الخسائر.

مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الأصول المالية والالتزامات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المُوحّد في حال وجود حق قانوني ملزم حالياً لتسوية المبالغ المعترف بها فضلاً عن وجود الرغبة في التسوية على أساس الصافي، لتحقيق الأصول وتسوية الالتزامات في آنٍ واحد.

4.8 .النقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك فضلاً عن الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل وعالية السيولة، التي تكون مُستحقة في غضون 90 يوماً من تاريخ الاستحواذ والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة وصافي النقد المُقيّد والسحوبات المصرفية على المكشوف التي لا تشكل جزءًا من رأس المال العامل للمجموعة.

4.9 .مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها طبقاً لقانون العمل لدى دولة الإمارات العربية المُتحدة. ويستند استحقاق هذه المكافآت إلى راتب الموظف ومدة خدمته، شريطة استكمال الموظف للحد الأدنى من مُدة الخدمة. وتُستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. علاوة على ذلك، يُسجل مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كبند منفصل يندرج تحت الالتزامات غير المُتداولة ويرد في بيان المركز المالي المُوحّد.

يتم دفع مساهمات المعاشات فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة العامة للمعاشات، وفقاً لقانون العمل الإماراتي رقم (7) لسنة (1999) المعني بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، كما يتم تحميلها على بيان الدخل الشامل المُوحّد في فترة استحقاقها.

4.10 امتيازات الموظفين قصيرة الأجل

تُعد امتيازات الموظفين قصيرة الأجل، بما في ذلك استحقاقات الإجازة، التزامات مُتداولة في ذمم دائنة تُجارية وأخرى، وتُقاس طبقاً للمبلغ غير المخصوم الذي من المُتوقع أن تقوم المجموعة بسداده جرّاء استحقاق غير مُستخدم.

4.11 قياس القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استلامه نظير بيع أحد الأصول أو من المُقرر دفعه نظير تحويل أحد الالتزامات من خلال معاملة اعتيادية فيما بين أطرافٍ مشاركة في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع الأصول أو تحويل الالتزامات إما:

• في السوق الرئيسي للأصول أو الالتزامات، أو

أو

• في حال عدم وجود سوق رئيسي، في السوق الأكثر تفضيلاً للأصول أو الالتزامات.

إن السوق الرئيسي أو الأكثر تفضيلاً يجب أن يكون في متناول المجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات باستخدام الافتراضات التي كان ليستخدمها الأطراف المشاركة في السوق عند تسعير الأصول أو الالتزامات، بافتراض أن الأطراف المشاركة في السوق تتصرف لمصلحتها الاقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للأصول غير المالية يأخذ بعين الاعتبار قدرة الأطراف المشاركة في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من استخدام الأصول بأعلى وأفضل استخدام لها أو بيعها إلى أطرافٍ مشاركة أخرى في السوق لتستخدمها بأعلى وأفضل استخدام لها.

تعمد المجموعة إلى استخدام أساليب التقييم التي تناسب الظروف الراهنة وحيث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، لزيادة استخدام المدخلات الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخلات غير الملحوظة.

تضطلع المجموعة بقياس الأدوات المالية مثل الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.

يتم تجميع الأصول المالية المقُاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المُوحّد ضمن ثلاثة مستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وتُحدد المستويات الثلاثة طبقاً لمدى مُلاحظة المُدخلات المُهمة بالنسبة إلى القياس، وهي كالآتي:

• المستوى 1: الأسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لأصول أو التزاماتٍ مُطابقة.
• المستوى 2: هي مدخلات، بخلاف الأسعار المدرجة في المستوى 1، والتي يمكن مُلاحظتها من أجل الأصل أو الالتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
• المستوى 3: مدخلات لا يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الأصول والالتزامات بحسب طبيعة الأصل أو الالتزام وخصائصه ومخاطره والمستوى ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو الموضح أعلاه.

4.12 .المُخصصات

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزاماً قانونياً أو ضمنياً نتيجة حدث سابق، ويكون من المرجح أن يلزم وجود تدفق خارجي للموارد الاقتصادية من المجموعة ومبالغ يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه. ولا يزال توقيت ومقدار التدفقات غير مؤكد. تُقاس المخصصات على أساس المصروفات المقدرة المطلوبة لتسوية الالتزام الحالي، بناءً على الدليل الأكثر موثوقية والمتوفر في تاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بالالتزام الحالي. وفي حالة وجود عدد من الالتزامات المماثلة، ويتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوباً للتسوية من خلال النظر في فئة الالتزامات ككل.

يتم الاعتراف بأي تعويض يمكن للمجموعة أن تكون على يقين من تحصيله من طرف آخر خارجي فيما يتعلق بالالتزام كأصلٍ منفصل. ومع ذلك، قد لا يتجاوز هذا الأصل المبلغ المخصص ذي الصلة.

وفي حال كان تأثير القيمة الزمنية للمال أمراً جوهرياً، يتم خصم المخصص باستخدام مُعدل خصم ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المتعلقة بهذا الالتزام، عند الاقتضاء. وفي حال استخدام الخصم، يتم الاعتراف بزيادة المُخصص نظراً إلى مرور الوقت بوصفه تكلفة تمويل.

4.13 .الالتزامات المحتملة

لا يتم الاعتراف بأي التزام في حال لم يكن من المُحتمل وجود تدفق خارجي للموارد الاقتصادية نتيجة للالتزامات الحالية. ويتم الإفصاح عن هذه الحالات بوصفها التزاماتٍ مُحتملة، مالم يُجرى استبعاد تدفقات الموارد.

4.14 .الضرائب

ضريبة القيمة المضافة

يتم الاعتراف بالمصروفات والأصول صافية من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:

• في حال تكبد ضريبة القيمة المُضافة عند شراء أحد الأصول أو الخدمات التي تكون غير قابلة للاسترداد من هيئة الضرائب، وفي هذه الحالة، يتم الاعتراف بضريبة القيمة المُضافة بوصفها جُزءاً من تكاليف الاستحواذ على أحد الأصول أو جُزءاً من بند المصروفات، حيثما كان مُلائماً.
• تحديد الذمم المدينة والذمم الدائنة بقيمة الضريبة المُضافة المُدرجة؛

في حال كان صافي مبلغ ضريبة القيمة المُضافة قابل للاسترداد أو مُستحق إلى، هيئة الضرائب وتم تضمينه بوصفه جُزءاً من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة الواردة في البيانات المالية المُجمّعة.

ضريبة الدخل

تتألف مصروفات الضريبة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر من مجموع الضرائب المؤجلة والضرائب الحالية غير المعترف بها في الدخل الشامل الآخر أو في حقوق الملكية مباشرة.

ضريبة الدخل الحالية

تُقاس ضريبة الدخل الحالية للأصول والالتزامات على أساس القيمة المُتوقع استردادها من هيئات الضرائب أو تكون مُستحقة لها. إن مُعدلات الضرائب وقوانين الضرائب المُستخدمة لاحتساب القيمة هي تلك المُعدلات والقوانين التي تم تطبيقها أو تشريعها بشكلٍ جوهري في تاريخ التقرير لدى الدول التي تعمل فيها المجموعة وتُحقق دخلاً خاضعاً للضرائب.

في حين يتم الاعتراف بضريبة الدخل الحالية ذات الصلة بالبنود المُعترف بها مُباشرة في حقوق الملكية، لدى حقوق الملكية وليس الأرباح أو الخسائر المُوحّد. تُجري الإدارة تقييماتٍ دورية للمراكز الواردة في الإقرارات الضريبية ذات الصلة بالحالات التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها إلى التفسير، وتضع أحكاماً متى يكون مُلائماً.

الضرائب المُؤجلة

يتم تحديد الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام الواردة في الفروقات المؤقتة بين الأُسس الضريبية للأصول والالتزامات وقيمتها الدفترية لأغراض التقارير المالية في تاريخ إعداد التقرير.

يتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للاستقطاع الضريبي وترحيل التخفيضات الضريبية غير المستخدمة وأي خسائر ضريبية غير مُستخدمة إلى الحد الذي يُحتمل فيه تحقيق أرباح خاضعة للضريبة، باستثناء الحالات التي لا يسمح فيها معيار المحاسبة الدولي رقم 12.

كما تخضع القيمة الدفترية للأصول الضريبية المؤجلة إلى المُراجعة في تاريخ كُل تقرير، ويتم خفضها للحد الذي لم يعد من المُرجح وجود أرباح كافية خاضعة للاستقطاع الضريبي للسماح باستخدام كل أصل الضريبة المؤجلة أو جزءٍ منه. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أيضاً الأصول الضريبية المؤجلة غير المُعترف بها إلى المُراجعة في تاريخ كُل تقرير، ويتم الاعتراف بها للحد الذي يعد من المُرجح وجود أرباح خاضعة للاستقطاع الضريبي للسماح بالأرباح الخاضعة للضريبة المستقبلية باسترداد الأصل الضريبي المؤجل.

ويتم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة بمقدار ما يكون من المحتمل استخدام الخسائر الضريبية الأساسية أو الفروق المؤقتة المستقطعة مقابل الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. ويتم التقييم بالاستناد إلى توقعات المجموعة للنتائج التشغيلية المُستقبلية المُعدّلة من أجل إيرادات ومصروفات غير خاضعة للضريبة وحدود مُحددة على استخدام أي خسائر أو تخفيضات ضريبية غير مُستخدمة.

عموماً يتم الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة اعترافاً تاماً، على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ينص على إعفاءاتٍ محدودة. ونتيجة لهذه الإعفاءات، لا تعترف المجموعة بالضرائب المؤجلة على الفروق المؤقتة ذات الصلة بالشهرة التجارية.

يتم قياس أصول والتزامات الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدلات الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة عند تحقق الأثل أو تسوية الالتزامات، وفقاً لمُعدلات الضريبة (والقوانين الضريبية) المشرعة أو بصدد التشريع في تاريخ التقرير.

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة ذات الصلة بالبنود، وتم الاعتراف بها خارج الأرباح أو الخسائر، خارج الأرباح أو الخسائر. وبالتالي، يتم الاعتراف ببنود الضريبة المؤجلة المُرتبطة بالمُعاملة الأساسية إما في بيان الدخل الشامل أو في حقوق الملكية مباشرة.

4.15 .حقوق الملكية والاحتياطيات

يمثل رأس المال القيمة الاسمية للأسهم التي تم إصدارها.

وتتضمن علاوة الأسهم أي أقساطٍ مستلمة بشأن إصدار رأس المال أو على الأرباح الناشئة عن بيع أسهم الخزينة. وعليه، يتم خصم أي تكاليف معاملة ترتبط بإصدار الأسهم من علاوة أسهم، صافي أي مزايا ضريبة دخل ذات صلة.

وتتضمن مكونات حقوق الملكية الأخرى على ما يلي:

• أسهم الخزينة*
• احتياطي قانوني ‑ يتألف من التحويلات السنوية من أرباح المجموعة (يُرجى الرجوع إلى إيضاح 14).
• الخسائر المُتراكمة/الأرباح المحتجزة ‑ تشمل كافة الأرباح أو الخسائر المحتجزة للفترة الحالية والسابقة.
• احتياطيات أخرى ‑ تشمل فروق تحويل العملات الأجنبية الناشئة عن تحويل البيانات المالية للمنشآت الأجنبية للمجموعة إلى الدرهم إماراتي (انظر الإيضاح 16).
• سندات وصكوك إلزامية قابلة للتحويل ‑ تشمل الأرباح والخسائر ذات الصلة بهذه الأنواع من الأدوات المالية (انظر الإيضاح 13).

يتم تسجيل كافة المعاملات مع مساهمي الشركة على نحو منفصل داخل حقوق الملكية.

تشكل أسهم الخزينة أدوات ملكية خاصة استحوذت عليها الشركة، والتي يتم الاعتراف بها بالتكلفة وخمصها من حقوق الملكية. ولا يتم الاعتراف بأي أرباح/ خسائر في بيان الأرباح أو الخسائر نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة بالمجموعة. إن الفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المدفوع، في حال إعادة إصداره، والمستحق يتم الاعتراف به في علاوة الأسهم.

4.16 .توزيعات الأرباح

تم رصد الالتزام من أجل قيمة اي توزيعات أرباح مُعلن عنها، وقد تمت الموافقة عليها على نحوٍ ملائم ولم تعد ترجع إلى تقدير الشركة (بما يعني اعتمادها في اجتماع جمعية عمومية) فور أو قبل انتهاء فترة التقرير، ولكن لم يتم توزيعها في نهاية فترة التقرير.

4.17 .الاعتراف بالإيرادات

تعتمد الإيرادات على نموذج جديد يتألف من خمس خطوات، كما هو موضح أدناه، والذي سيتم تطبيقه على الإيرادات الناتجة عن العقود مع العملاء.

الخطوة رقم 1: تعريف العقد (العقود) مع العميل:

الخطوة رقم 2: تحديد التزامات الأداء في العقد:

الخطوة رقم 3: تحديد سعر المعاملة:

الخطوة رقم 4: تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء، ثم

الخطوة رقم 5: الاعتراف بالإيرادات عندما يتم الوفاء بالالتزامات الأداء.

لقد خلصت المجموعة، بالاستناد إلى تقييم ترتيبات إيراداتها مع العملاء، إلى كونها المورد الرئيسي لغالبية ترتيبات إيراداتها حيث كونه المُلزم الرئيسي في كافة ترتيبات الإيرادات، ولديها القدرة على تحديد الأسعار والذي يتعرض أيضاً لمخاطر الائتمان.

يتم الاعتراف بالإيرادات المُستلمة من عقود الإيجار المُحددة على أساس القسط الثابت على مدى الفترة الزمنية للإيجار، ناقصاً رسوم خارج الإيجار.

تتكون إيرادات خدمات الشحن ومبيعات المنتجات البحرية وإيرادات التوزيع من القيمة المفوترة للبضائع الموردة والخدمات المُقدّمة، بعد خصم الخصومات والعوائد، ويتم الاعتراف بها عند توصيل البضائع وتقديم الخدمات.

4.18 .مصروفات تشغيلية

يتم الاعتراف بالمصروفات التشغيلية في بيان الأرباح أو الخسائر فور استخدام البضائع أو الخدمات أو عند تكبدها. يتم الاعتراف بنفقات الضمانات عندما تتكبد المجموعة التزاماً يتعلق عادةً بالبضائع التي تم بيعها.

4.19 .ربحية السهم

ربحية السهم الأساسية

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بقسمة الأرباح العائدة إلى مُلاك للشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخلاف الأسهم العادية، عن طريق استخدام المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة خلال السنة (باستثناء الأسهم العادية المُشتراة من قِبل المجموعة ويتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة).

ربحية السهم المُخفّضة

يتم احتساب ربحية السهم المخفضة من خلال تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخفضة. لا يوجد لدى الشركة أي فئات من الأسهم العادية المحتملة المخفضة، ومن ثمّ فإن ربحية السهم المُخفَضة هو نفسه ربحية السهم الأساسية.

4.20 .الأحكام والتقديرات الهامة غير المؤكدة

تقوم الإدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، بوضع عددٍ من الأحكام والتقديرات والافتراضات فيما يخص الاعتراف وقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات.

أحكام إدارية هامة

فيما يلي الأحكام الهامة، التي قامت الإدارة بوضعها في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير الأكبر على البيانات المالية الموحدة.

تصنيف عقود إيجار العقارات ‑ المجموعة بصفتها مؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار في ترتيبات عقود إيجار سفن طويلة الأجل. لقد حددت المجموعة، بناء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات، أن مدة الإيجار هذه لا تمثل الجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للسفن وأن القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات الإيجار لا ترتقي بشكلٍ كبير إلى القيمة العادلة للسفن، التي تحتفظ بشكلٍ كبير بكافة مخاطر وامتيازات ملكية تلك العقارات والحسابات بصورة فعلية من أجل عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلي.

التقديرات غير المؤكدة

انخفاض قيمة السفن والشهرة التجارية

يحدث انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المُنتجة للنقد عن القيمة القابلة للاسترداد في قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو القيمة من الاستخدام، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد بالاستناد إلى البيانات المُتاحة من مُعاملات المبيعات المُلزمة التي يتم إجراؤها وفقاً للظروف السائدة لأصول مماثلة أو معدلات سوق ملحوظة ناقصاً التكاليف الإضافية لاستبعاد الأصل. أما احتساب القيمة من الاستخدام فيقوم على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد احتساب القيمة من الاستخدام عن طريق تغطية توقعات تفصيلية لمدة خمس سنواتٍ مُعتمدة من الإدارة، متبوعاً باستقراء التدفقات النقدية المتوقعة للأعمار الإنتاجية المتبقية باستخدام معدل نمو تُحدده الإدارة. أما تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لكل وحدة مُنتجة للنقد يتم عن طريق تطبيق مُعدل خصم ملائم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط التقديرات غير المؤكدة بافتراضاتٍ ذات صلة بمعدل الخصم المُستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة فضلاً عن التدفقات النقدية الداخلية المُستقبلية المتوقعة ومُعدل النمو المُستخدم لأغراض الاستقراء. بصدد تقييم انخفاض قيمة الشهرة التجارية، فإن الافتراضات الرئيسية المُستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المُنتجة للنقد المُختلفة، بما يتضمن تحليل الحساسية، ترد موضحة وبقدرٍ من التفصيل في إيضاح 7. أما بصدد تقييم انخفاض قيمة السفن، فإن الافتراضات لرئيسية المُستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المُنتجة للنقد المُختلفة، بما يتضمن تحليل الحساسية، موضحة وبقدرٍ من التفصيل في إيضاح 6.

الأعمار الإنتاجية للسفن والممتلكات والمعدات

تقوم المجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية للسفن والممتلكات والمعدات على أساس الفترة التي من المتوقع أن تكون الأصول متاحة للاستخدام خلالها. وتقوم المجموعة سنويا بمراجعة الأعمار الإنتاجية المقدرة للسفن والممتلكات والمعدات بناء على عوامل تشمل استخدام الأصول والتقييم الفني الداخلي والتغيرات التكنولوجية والعوامل البيئية والاستخدامات المتوقعة للأصول. ومن الوارد أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري بالتغير في هذه التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة. إن تخفيض الأعمار الإنتاجية المقدرة من شأنه أن يزيد من مصروف الاستهلاك المسجل ويقلل القيمة الدفترية للأصول ذات الصلة. ولا تعتبر القيم المتبقية غير جوهرية.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من ذمم مدينة تجارية

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية. وتستند معدلات المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العملاء التي تنطوي على سمات خسائر مماثلة.

تستند مصفوفة المخصصات بشكل مبدئي إلى معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها لدى المجموعة. تستخدم المجموعة مصفوفة لتعديل أنماط خسائر الائتمان السابقة في ضوء المعلومات الاستشرافية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف الاقتصادية المتوقعة خلال العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حالات التعثر، فيتم حينئذٍ تعديل معدلات التعثر السابقة. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً ويتم تحليل التغيرات في التقديرات الاستشرافية.

إن تقييم الترابط بين معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن قيمة خسائر الائتمان المتوقعة حساسة تجاه التغيرات في الظروف والحالات الاقتصادية المتوقعة. قد لا تكون تجربة خسائر الائتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف الاقتصادية المقدرة دليلاً على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. ترد المعلومات ذات الصلة بخسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في إيضاح 29.

قطاعات الأعمال

يتم تقديم التقارير حول القطاعات التشغيلية على نحو يتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. وقد تم تحديد المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة في اللجنة التنفيذية للمجموعة المعنية باتخاذ قراراتٍ استراتيجية. تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بغرض تقييم الأداء وتخصيص الموارد. وعليه، فقد حددت الإدارة القطاعات التشغيلية بالاستناد إلى هذه التقارير والتي تم تغييرها اعتباراً من 31 ديسمبر 2022.

وتتألف المجموعة من قطاعاتٍ تشغيلية رئيسة ألا وهي:

• تأجير السفن : تأجير السفن للعملاء.
• الشحن والخدمات الفنية : تقديم خدمات وكالة للسفن التي ترسو في الموانئ وتوفير خدمات ورش عمل للقوارب.
• الشركات : تتضمن إدارة كافة القطاعات والأنشطة الإدارية.

تأجير السفن والشحن والخدمات الفنية والشركات التي تفي بالمعايير الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8: القطاعات التشغيلية بوصفها قطاعاتٍ تشغيلية منفصلة.

لا تضع اللجنة التنفيذية في اعتبارها التوزيع الجغرافي للعمليات التشغيلية للمجموعة لكي تكون ذات صلة بتحليل الإدارة الداخلي ومن ثمّ لم ترد أي معلوماتٍ ذات صلة بالقطاعات الجغرافية.

تخضع كافة نتائج القطاعات التشغيلية، والتي تتوافر معلومات مالية محددة بشأنها، للمراجعة بصفة دورية من قِبل اللجنة التنفيذية للمجموعة لاتخاذ قراراتٍ بشأن الموارد المُقرر تخصيصها للقطاع التشغيلي وتقييم أدائه.

يعرض الجدول التالي بيانات الإيرادات والأرباح للقطاعات التشغيلية للمجموعة عن السنتين المُنتهيتين في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022 على التوالي:

6.1 .انخفاض قيمة السُفن

في خلال السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، لم تُسجل المجموعة أي مُخصص الانخفاض في قيمة السفن (2022: لا شيء). ويتم التقييم عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للسفن بقيمتها القابلة للاسترداد، بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة من الاستخدام، أيهما أعلى.

ويتم تحديد القيمة من الاستخدام لهذه السفن عن طريق خصم توقعات التدفقات النقدية على مدار فترة 5 سنواتٍ بما في ذلك القيمة النهائية المُقدّرة. وتستند توقعات التدفقات النقدية إلى الخبرة السابقة وخطط الأعمال المُعتمدة من قِبل الإدارة ووفقاً للافتراضات الآتية:

• تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس الأسعار وفقاً للعقود حيث تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس أسعار عقود الإيجار على أساس زمني المتوقعة في المستقبل؛
• تم تحديد تكلفة تشغيل السفينة باستخدام مزيج من المصروفات الفعلية للسنة السابقة والمصروفات المدرجة في الميزانية للسنوات المقبلة مع تأثير تضخم عادي؛
• تم تقدير النفقات الأخرى مثل الإرساء الجاف باستخدام الاتجاه السابق لهذه المصروفات والتكلفة المتوقعة التي سيتم تكبدها في المستقبل؛
• تم تحديد القيمة المتبقية باستخدام قيمة الصلب في نهاية العُمر الإنتاجي للسفن؛
• تم خصم صافي التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم ‎%9.15 سنوياً (2022‑ 10.45‎% سنوياً).

كما في 31 ديسمبر 2023، إذا كان مُعدل الخصم المُستخدم أعلى بنسبة ‎%0.5، مع بقاء جميع المُتغيرات الأخرى ثابتة، فلن يكون هناك انخفاضاً لقيمة السفن (2022: لا يوجد انخفاض للقيمة).

6.2 .الاستهلاك

نستعرض في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد التالي قيمة مصروف الاستهلاك على السفن والمُمتلكات والمعدات على النحو الآتي:

6.3 .أصول مرهونة

تم رهن السفن ذات قيمة دفترية بقيمة 424.938 ألف درهم إماراتي (2021: 534,153 ألف درهم إماراتي) كما في 31 ديسمبر 2022 كضمان للقروض المصرفية (إيضاح 17).

6.4 .استبعاد السفن

خلال هذا العام، قامت المجموعة ببيع سفن بقيمة دفترية تبلغ 74,637 ألف درهم إماراتي مقابل نظير 99,471 ألف درهم إماراتي، مما نتج عنه أرباح بقيمة 24,834 ألف درهم إماراتي.

فيما يلي تفاصيل الشهرة التجارية:

تشتمل الشهرة التجارية على ما يلي:

• تبلغ قيمة الشهرة التجارية 135.999 ألف درهم إماراتي والتي نشأت في وقت الطرح العام الأولي ونتيجة للاستحواذ على أعمال وكالة السفن القائمة في 2005؛
• تبلغ قيمة الشهرة التجارية 83,913 ألف درهم إماراتي جرّاء الاستحواذ على ناقلات المواشي في 2018.

لقد تم تخصيص الشهرة التجارية للقطاع المعني بإعداد تقارير عن تأجير السفن.

أجرت الإدارة اختبار انخفاض القيمة للشهرة كما في 31 ديسمبر 2023 و2022. لقد تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المُنتجة للنقد كما في 31 ديسمبر 2023 و2022 بالاستناد إلى حساب القيمة من الاستخدام عن طريق توقعات التدفق النقدي. تُستمد التدفقات النقدية من أحدث توقعات التدفقات النقدية ما قبل الضريبة لمدة خمس سنواتٍ بالاستناد إلى مُعدلات عقد الإيجار المُقدّرة عن طريق استخدام معلومات السوق المتاحة والمتداولة والاتجاهات السابقة للسفن التي لم تعد تمثل إيجارات طويلة الأجل. تحقق التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة خمس سنوات معدل نمو مقدر، والتي تعتقد الإدارة أنها تقارب متوسط معدل النمو طويل الأجل للأعمال التي تنشط بها الوحدات المُنتجة للنقد.

تم تطبيق معدل خصم ما قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية بنسبة ‎%8.45 (2022: ‎%9.48). ونتيجة لهذا التحليل، تبيّن وجود زيادة، ومن ثمّ عدم وجود انخفاض لقيمة الشهرة التجارية.

وقد أظهر حساب القيمة من الاستخدام حساسيةً للافتراضات التالية:

الإيرادات

تم تحديد الإيرادات في الأساس بالاعتماد على عقود اتفاقية الاستئجار الفعلية التي أُبرمت في تاريخ هذا التقرير. وقد أخذت الإدارة في الاعتبار. من غير المتوقع أن ينشأ عن الانخفاض المعقول بنسبة ‎%5 في معدل التأجير المتوقع أي انخفاض لقيمة الشهرة.

معدل الخصم

يمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المعنية بالوحدات المُنتجة للنقد، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للمال ومخاطر الأصول ذات الصلة التي لم تُدرج في تقديرات التدفقات النقدية بعد. ويستند احتساب مُعدل الخصم على الظروف الخاصة بالمجموعة وقطاعاتها التشغيلية وهو مُستمد من متوسط التكلفة المُرجحة لرأس المال. ويأخذ متوسط التكلفة المُرجحة لرأس المال في الاعتبار كلٍ من الدين وحقوق الملكية. وتُستمد تكلفة حقوق الملكية من العوائد المُتوقعة على الاستثمار من مشاركين راغبين في السوق وتستند تكلفة الدين إلى تقدير الدين المُتاح للمشاركين الراغبين في السوق. وتندرج المخاطر ذات الصلة بالقطاعات عن طريق تطبيق عوامل بيتا الفردية. ومن غير المُتوقع أن ينشأ عن أي زيادة معقولة بنسبة ‎%0.5 (2022: 0.5) في انخفاض في قيمة الشهرة التجارية (2022: 9.000 ألف درهم إماراتي).

معدل النمو

يمثل معدل النمو أفضل تقديرات الإدارة لمعدل نمو السوق المعمول به من أجل القطاعات الصناعية التي تعمل بها. من غير المتوقع أن ينشأ عن أي انخفاض معقول بنسبة ‎%0.5 في معدل النمو في انخفاض في قيمة الشهرة (2022: لم يُسجل أي انخفاض في القيمة).

تم الاعتراف بمخزون قيمته الدفترية 3.974 ألف درهم إماراتي كمصروف في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (2022: 5,528 ألف درهم إماراتي).

تحتفظ المجموعة بالأدوات المالية الآتية:

يُمكن تسوية الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لذمم مدينة تجارية على النحو الآتي:

في خلال السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، استثمرت المجموعة في أدوات حقوق ملكية مُدرجة داخل الإمارات العربية المُتحدة لأغراض التداول، وعليه فقد تم تصنيف هذه الاستثمارات كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. فيما يلي الحركة في الاستثمارات في الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر:

فيما يلي الحركة في رأس المال خلال السنة:

(1) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في تاريخ 31 يناير 2022 على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل («سندات جديدة») بقيمة 150,000 ألف درهم إماراتي لغرض زيادة رأس المال وإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية الحالية غير القابلة للتحويل وغير ذلك من الالتزامات الأخرى.

حصلت المجموعة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل إصدار سندات جديدة، ووافقت المجموعة في يونيو 2022 على إصدار سندات جديدة بقيمة 85,394 ألف درهم إماراتي للأطراف التالية:

• مالكي الالتزامات في الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل بمبلغ 50,540 ألف درهم إماراتي، مع فائد مستحقة حتى 31 مارس 2022 بقيمة 11,565 ألف درهم إماراتي؛
• الدائنين بمبلغ 12,450 ألف درهم إماراتي؛
• والقروض قصيرة الأجل من أطراف ذات علاقة بمبلغ 10,838 ألف درهم إماراتي.

في 29 سبتمبر 2022، وفور إتمام المتطلبات التنظيمية، تم تحويل السندات الجديدة إلى 256,182 ألف سهم بالشركة بسعر 0.33 درهم إماراتي للسهم الواحد. وعليه، زاد رأس مال الشركة إلى 256,182 ألف درهم إماراتي ليقابله بذلك زيادة في احتياطي حقوق الملكية بقيمة 170,788 ألف درهم إماراتي (إيضاح 16) ليمثل خصم الأسهم. كما تخضع كافة الأسهم الجديدة إلى فترة إغلاق مُدتها عام واحد.

(2) وافق مساهمو الشركة في أثناء اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد بتاريخ 22 مارس 2023، من خلال قراراتٍ خاصة، على خفض رأس المال بنسبة ‎%50 من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة عن طريق إلغاء 637,695,625 سهم من أسهم الشركة بقيمة اسمية 1 درهم إماراتي («تخفيض رأس المال») على أساس تناسبي، لتحمل الخسائر المتراكمة إلى حد خفض هذه الخسائر بقيمة 637,695,625 درهم إماراتي لرأس مال الشركة البالغ قيمته 637,695,625 درهم إماراتي، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة سوف تستخدم بالكامل الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية لتحمل جزء من الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى الخسائر المتبقية التي تم تحملها من رأس المال. كما وافق المساهمون أيضاً على منح مجلس الإدارة مُطلق السلطة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق تخفيض رأس المال طبقاً لأحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم (32) لسنة (2021) لدولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وعليه، تم الانتهاء من تخفيض رأس المال في اليوم الموافق 22 مايو 2023، وقد تم استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل من أجل التحمل الجزئي للخسائر المتراكمة حسبما اعتمدته الجمعية العمومية وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

(3) وافق مساهمو الشركة في أثناء اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد بتاريخ 11 سبتمبر 2023، من خلال قراراتٍ خاصة، على إصدار 220 مليون صكٍ من الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل إلى مستثمرين جُدد لكي يتم تحويلها إلى 200 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.10 درهم إماراتي، مما يزيد بدوره من قيمة رأس مال الشركة إلى 837,695,625 درهم إماراتي («زيادة رأس المال») وذلك في أعقاب قرارات تخفيض رأس المال. تم الانتهاء من زيادة رأس المال في اليوم الموافق 15 سبتمبر 2023، مما نتج عنه زيادة علاوة الأسهم بقيمة 2,400 ألف درهم إماراتي، صافية من تكاليف الأسهم بمبلغ 17.600 ألف درهم إماراتي.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة والمادة (103) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، يجب تحويل ‎%10 (2022: ‎%10) كحد أدنى من أرباح الشركة للسنة إلى احتياطي قانوني. ويجب القيام بمثل هذه التحويلات حتى يبلغ رصيد الاحتياطي القانوني ما يعادل نصف رأس مال الشركة المدفوع. ويكون هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع بخلاف ما ينص عليه القانون سالف الذكر.

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد بتاريخ 28 إبريل 2022 على مُقترح مجلس الإدارة بإعادة الشراء من أسهم الشركة، بما لاي تجاوز ‎%10 من إجمالي الأسهم، لأغراض استبعادها بموجب القرار الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن هذا الأمر، من خلال توكيل مجلس إدارة الشركة بما يلي:

• تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال 2022 الذي تقره هيئة الأوراق المالية والسلع.
• تخفيض رأس مال الشركة في حال عدم استيفاء الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الأسهم المشتراة بإلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي للشركة.

وعليه، قامت الشركة بشراء 11,150,000 سهم من أسهم الشركة في سنة 2022 عن طريق وسطاء ووكلاء السوق، والتي تم تسجيلها باسم الشركة باعتبارها المالك القانوني والمُستفيد الفعلي فضلاً عن تعيين موفر سيولة من أجل توفير سيولة للأوراق المالية للشركة المُدرجة في سوق دبي المالي بوصفها السوق المُنظمة عن طريق إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، في حين يُمكن الاحتفاظ بأسهl الشركة التي يتم تداولها بموجب اتفاق توفير السيولة باسم موفر السيولة نيابة عن الشركة وبما يخدم مصلحتها.

فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة القائمة في تاريخ التقرير على النحو الآتي:

تم الاعتراف بأرباح متراكمة بقيمة 33.334 ألف درهم إماراتي عن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 كعلاوة أسهم ضمن حقوق الملكية (2022: 8.452 ألف درهم إماراتي ‑ مُعدلة) من بينها صافي أرباح بقيمة 24.882 ألف درهم إماراتي من صافي استبعاد الأسهم خلال السنة (2022: صافي أرباح بقيمة 8,452 ألف درهم إماراتي ‑ مُعدلة). وطبقاً للاتفاقية المُوقّعة، فقد قام موفر السيولة بتمويل الاستحواذ على أسهم الخزينة بشكلٍ جزئي.

تتضمن الاحتياطيات الأخرى احتياطي بقيمة 170,788 ألف درهم إماراتي ناتجة عن إصدار 256,182 سهم من أسهم الشركة بخصم مقابل تسوية ما مقداره 85,394 ألف درهم إماراتي من الالتزامات (الإيضاح 13)، في حين استوفت الشركة مُتطلبات زيادة رأس المال السارية اعتباراً من 29 سبتمبر 2022.

كما تتضمن الاحتياطيات الأخرى تعديل حقوق الملكية بقيمة 7,559 ألف درهم إماراتي جرّاء الاستحواذ على حصص غير مسيطرة في 2022 بما يمثل زيادة مبلغ الشراء مقابل صافي القيمة الدفترية للحصص غير المُسيطرة في تاريخ الاستحواذ.

خلال الربع الثالث من عام 2023، حصلت المجموعة على تسهيلات مصرفية للسحب على المكشوف بحد أقصى 200 مليون درهم إماراتي بضمان الوديعة الثابتة (إيضاح 12)، والتي تم استخدامها بشكل رئيسي في أنشطة التمويل وتسوية الصكوك. يحمل التسهيل فائدة بمعدل ‎%0.75 على أعلى معدل مستحق الدفع على الودائع المرهونة سنويًا.

فيما يلي الحركة في القروض المصرفية خلال السنة:

فيما يلي تفاصيل القروض لأجل:

(1)تعثّرت المجموعة في 31 ديسمبر 2022 عن سداد قروض الأجل 1 و2، وعليه تم تصنيف المبلغ الكامل لقروض الأجل كالتزامات متداولة في بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022.

وفي خلال العام الحالي، اتفقت المجموعة على خطة تسوية مُعدّلة مع المُقرض وبناءً عليها قامت المجموعة بتسوية رسوم ابتدائية بقيمة 1,000 ألف درهم إماراتي بالإضافة إلى رسوم قانونية بقيمة 190 ألف درهم إماراتي، لتظل القيمة المُتبقية البالغ قدرها 25,000 ألف درهم إماراتي مُستحقة السداد في 1 يونيو 2023 بسعر فائدة 3 أشهر على أساس سعر الإيبور ‎+‎ ‎%3.5 سنوياً (‎%5.5 كحد أدنى) لحين التسوية التامة والنهائية في حالة أي تأخير. ومع ذلك، قامت المجموعة بتسوية القيمة المُتبقية 25.000 ألف درهم إماراتي والفائدة المُستحقة عليها في إبريل 2023.

وعلى هذا الأساس، ردّت المجموعة ما قيمته 8,520 ألف درهم إماراتي من قيمة القرض الأصلي فيما يتعلق بالقرضين الآجلين و10,941 ألف درهم إماراتي فيما يتعلق بالفائدة المُستحقة ذات الصلة والتي تم تسجيلها تحت بند إيرادات غير تشغيلية أخرى في بيان الأرباح أو الخسائر (الإيضاح 25).

(2)تم الحصول على القرض الآجل 3 في 2022 بوصفه جزءاً من ترتيب إعادة التمويل من خلال مؤسسة مصرفية لإعادة هيكلة قروض المجموعة. وطبقاً لهذا الترتيب، اقترضت المجموعة ما قيمته 226,920 ألف درهم إماراتي وعمدت إلى استخدام العوائد بصورة جزئية لتسوية القرضين الآجلين الآخرين على نحوٍ تام. تكبّدت المجموعة رسوم ترتيب بقيمة 4,172 ألف درهم إماراتي، والتي تخضع لإطفاء على مدى فترة الدين البالغة 5 سنوات. يخضع القرض إلى الامتثال إلى بعض الاتفاقيات المالية على أساس ربع سنوي، والتي تم الوفاء بها جميعاً كما في 31 ديسمبر 2023 (2022: تم الوفاء بها جميعاً). فور بيع السفن في غضون العام الحالي (الإيضاح 6)، تم تسوية الحصة المُتبقية ذات الصلة للقرض الأجل بقيمة 41,9 مليون درهم إماراتي على نحوٍ تام فضلاً عن إنفاق الحصة غير المُطفأة ذات الصلة من رسوم الترتيب على نحوٍ تام تحت بند تكاليف التمويل.

في 16 يناير 2020، أصدر مجلس الإدارة قراراً بإصدار 125 مليون صك من الصكوك الإسلامية غير قابلة للتحويل («الصكوك») بقيمة 125,000 ألف درهم إماراتي (بقيمة 1درهم إماراتي للصك الواحد) لما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومن خلال طرحٍ خاص. حصلت المجموعة بتاريخ 12 مارس 2020 و29 مارس 2020 على التوالي على موافقة من الهيئة التنظيمية والمساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية بإصدار الصكوك التي تحمل معدل ربح بقيمة ‎%12 سنوياً تكون مُستحقة الدفع بصورة نصف سنوية مع فترة استحقاق تصل إلى 5 سنواتٍ.

في 2020، تم طرح صكوك بقيمة 87,572 ألف درهم إماراتي للاكتتاب وحصلت المجموعة على المُتحصلات النقدية ذات الصلة. وقد بلغت تكلفة إصدار الصكوك 9,915 ألف درهم إماراتي التي تم ردها على مدار الفترة التعاقدية للصكوك.

في 2022، اتفق مالكو الصكوك بقيمة 50,540 ألف درهم إماراتي مع فائد مستحقة حتى 31 مارس 2022 بقيمة 11,565 ألف درهم إماراتي على تسوية الصكوك عن طريق إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل ثم تحويلها إلى أسهمِ في الشركة (الإيضاح 2.3).

في 14 فبراير 2023، أرسل ممثل حاملي الصكوك («ممثل حاملي الصكوك») إلى الشركة إخطاراً بحالة تقصير في السداد، وذلك فيما يتعلق بالتقصير في سداد مبلغ التوزيعات الدورية وفقاً لشروط الاتفاقيات المعنية المتعلقة بإصدار الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل («الشروط»). وبناءً على ذلك، طالب ممثل حاملي الصكوك بمبلغ التوزيعات ومبلغ الالتزامات، بقيمة 14,804 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 54,183 ألف درهم إماراتي). وعلاوة على ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال رسالتها بتاريخ 24 مارس 2023 توضيحاً من الشركة فيما يتعلق بهذا التأخير في السداد. أجرت إدارة الشركة تقييماً خلص بأن المطالبة التي قدمها ممثل حاملي الصكوك غير صحيحة، وأن الالتزامات المسجلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة تتوافق مع الشروط وسيتم تسويتها عند استحقاقها وفقاً للشروط. وتم إرسال هذا التقييم من قبل الإدارة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال رسالة بتاريخ 24 مارس 2023. نجحت الإدارة في تسوية صكوك قائمة بقيمة 36.000 ألف درهم إماراتي مع فائدة مُستحقة بقيمة 13,484 درهم إماراتي مما نتج عن ذلك تحقيق أرباح تسوية الصكوك بقيمة 14.549 ألف درهم إماراتي تم الاعتراف بها تحت بند إيرادات غير تشغيلية أخرى (إيضاح 25) خلال العام الحالي.

فيما يلي الحركة في الصكوك:

تعويضات أفراد الإدارة العليا:

معاملات الأطراف ذات العلاقة الأخرى

أصدرت الشركة في خلال 2022 سندات إلزامية قابلة للتحويل مقابل تسوية قروض قصيرة الأجل من أطرافٍ ذات علاقة بقيمة 10,838 ألف درهم إماراتي والتي تم تحويلها إلى أسهم بالشركة (إيضاح 2‑3).

سعر المعاملات المُخصص لالتزامات الأداء المُتبقية (التي لم يتم الوفاء بها أو لم يتم الوفاء بها بشكلٍ جزئي) فيما يتعلق بإيرادات عقد الإيجار كما في 31 ديسمبر، مبين على النحو التالي:

يتم احتساب ربحية السهم الأساسية والمُخفضة من خلال أرباح / (خسائر) السنة العائدة إلى حاملي مالكي الشركة والمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال السنة.

كما في 31 ديسمبر 2023، لم يكن لدى الشركة أي التزامات محتملة (2022: التزامات مُحتملة فيما يتعلق بعدم الوفاء بدفعات السداد المُقترحة بشأن تسوية قرضي الأجل 1 و2 البالغ قيمتهما 5,952 ألف درهم إماراتي حسبما ورد في إيضاح 17).

لا يوجد لدى المجموعة أي التزامات محتملة في تاريخ التقرير (2022: لا شيء).

تتعرض الشركة لمخاطر مختلفة فيما يتعلق بالأدوات المالية. وقد تم تلخيص الأصول والالتزامات المالية للشركة حسب الفئة في إيضاح 9. وتتمثل أنواع المخاطر الرئيسية في مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

ويضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية تامة تجاه إرساء الإطار العام لإدارة مخاطر المجموعة والإشراف عليه. في حين تتولى الإدارة العليا للمجموعة مسؤولية وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها.

علاوة على ذلك، يتم وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود وضوابط ملائمة للمخاطر ومراقبة المخاطر ومتابعة مدى التقيد بتلك الحدود. يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لبيان التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

29.1 .تحليل مخاطر السوق

تتعرض الشركة لمخاطر السوق من جراء استخدام أدوات مالية، ولاسيما مخاطر العملات ومخاطر أسعار الفائدة وبعض مخاطر الأسعار الأخرى التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على حدٍ سواء.

مخاطر العملات الأجنبية

تُنفذ معظم معاملات المجموعة بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، وهو مُثبت مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي لا تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية من العملات الأجنبية.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجة تغير أسعار الفائدة في السوق.

كما في 31 ديسمبر 2022 و2023، تتعرض المجموعة لتغييرات في معدلات الفائدة السوقية من خلال قروض مصرفية بأسعار فائدة مُتغيرة.

حساسية أسعار الفائدة

يوضح الجدول التالي حساسية الأرباح وحقوق الملكية للتغير المحتمل في أسعار الفائدة ‎+‎ / ‑ ‎%1 (2022: ‎+‎ / ‑ ‎%1). تعتبر هذه التغييرات ممكنة إلى حد معقول بناءً على متابعة أوضاع السوق الحالية. وتستند هذه الحسابات إلى التغير في معدل سعر الفائدة في السوق في كل فترة، والأدوات المالية المحتفظ بها في تاريخ كل تقرير وتتأثر هذه الأدوات بالتغيرات في أسعار الفائدة، مع بقاء جميع المُتغيرات الأخرى ثابتة.

حساسية أسعار أخرى

تتعرض المجموعة لمخاطر الأسعار الأخرى فيما يتعلق بأدوات ملكية مُدرجة (إيضاح 11).

فيما يتعلق بأدوات الملكية المُدرجة، وضعت المجموعة في الاعتبار متوسط تقلبات بنسبة ‎%5 خلال 2023. ويعتبر هذا الرقم أساس مُلائم لتقدير مدى تأثر الأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية بالتغيرات في مخاطر السوق التي كانت مُحتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير. ففي حال زيادة أو انخفاض سعر الأسهم المُدرج لهذه الأوراق المالية بنسبة مئوية، فمن المُحتمل زيادة أو انخفاض الأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية بقيمة 5.019 ألف درهم إماراتي]

29.2 .تحليل مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في المخاطر الناتجة عن فشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزامٍ ما تجاه المجموعة. وتتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان من الأصول المالية بما يتضمن النقد وما يعادله المُحتفظ بها لدى البنوك وذمم مدينة أخرى.

إدارة مخاطر الائتمان

إن الحد الأقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان يقتصر على القيمة الدفترية للأصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو موضح أدناه:

ذمم مدينة تجارية

تراقب المجموعة باستمرار جودة ائتمان العملاء بالاستناد إلى بطاقة التصنيف الائتماني. كما تتمثل سياسة المجموعة في التعامل فقط مع الأطراف ذات جدارة ائتمانية. وتتراوح شروط الائتمان ما بين 15 و30 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، تخضع شروط الائتمان المتفق عليها مع العملاء لعملية موافقة داخلية. وتدار مخاطر الائتمان المُستمرة التي تتعرض لها الشركة عن طريق إجراء مراجعة دورية لتحليل التقادم فضلاً عن شروط الائتمان لكل عميل.

تطبق المجموعة النموذج المُبسّط الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى فترات جميع الذمم المدينة التجارية حيث أن هذه البنود لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري.

ويتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في وقت كل تقرير باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. بينما تستند معدلات المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العملاء التي تنطوي على سمات خسائر مماثلة.

وتعكس هذه الحسابات نتائج مُرجحة مُحتملة فضلاً عن القيمة الزمنية للوقت وبياناتٍ معقولة وفعّالة تكون مُتاحة في وقت التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف الاقتصادية. تأخذ الإدارة في الاعتبار عمليات التحصيل اللاحقة والمبالغ المدفوعة مُسبقاً المُستلمة من العملاء عند تقييم خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية الخاصة بها. وخلصت الإدارة عند إجراء التقييم بأن تأثير القيمة الزمنية للمال ليس جوهرياً.

يتم شطب الذمم المدينة التجارية (أي يتم إيقاف الاعتراف بها) عندما لا يكون هناك توقع معقول لاستردادها.

على أساس ما ورد أعلاه، لقد تم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية اعتباراً من 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022 على النحو الآتي:

إدارة مخاطر الائتمان (تابع)

أرصدة مصرفية

تتم إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالأرصدة النقدية لدى البنوك والودائع المودعة لدى البنوك من خلال تنويع الودائع المصرفية، وهي فقط لدى المؤسسات المالية الكبرى ذات السمعة الطيبة.

29.3 .مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم وفاء المجموعة بالتزاماتها. ويهدف نهج المجموعة من إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.

كما تأخذ المجموعة في الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة من الأصول المالية بصدد تقييم وإدارة مخاطر السيولة، ولاسيما الموارد النقدية والذمم المدينة التجارية. وتكون التدفقات النقدية الناشئة عن الذمم المدينة الجارية وأخرى مستحقة السداد بموجب التعاقد في خلال شهر واحد.

يتضمن الجدول أدناه ملخص لفترات استحقاق الالتزامات المالية للمجموعة بالاستناد إلى مدفوعات تعاقدية غير مخصومة.

تعكس المبالغ أعلاه التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة، والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للالتزامات في تاريخ التقرير.

تتمثل أهداف إدارة رأس مال المجموعة في ضمان قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ الاستمرارية مع تحقيق عائد مناسب للمساهمين بغرض الحفاظ على ثقة المُستثمرين والدائنين والسوق فضلاً عن ضمان التطور المستقبلي للأعمال.

تدير المجموعة هيكل رأس المال مع إجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية وخصائص مخاطر الأصول ذات الصلة. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مقدار توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين، أو العائد على رأس المال إلى المساهمين، أو إصدار حصص جديدة، أو بيع الأصول لخفض الدَين. يتألف رأس المال من رأس المال المُشترك وعلاوة الأسهم وأسهم الخزينة وكافة احتياطيات حقوق الملكية الأخرى ويتم قياسها بقيمة 595.636 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023 (2022: 419,315 ألف درهم إماراتي).

وبغرض تحقيق هذا الهدف العام، تهدف إدارة رأس مال الشركة، من بين أمورٍ أخرى، إلى ضمان الوفاء بالتعهدات المالية ذات الصلة بالقروض والسلفيات التي تخضع لفائدة وتُحدد متطلبات هيكل رأس مال الشركة. ومن الوارد أن يؤدي الإخلال بالوفاء بهذه التعهدات إلى السماح للبنك بالمطالبة على الفور بكافة القروض والسلفيات. ولم تكن هناك أي حالات إخلال بالتعهدات المالية لأي قروضٍ وسلفيات تخضع لفائدة كما في 31 ديسمبر 2023.

لم يتم إجراء تغييرات في الأهداف أو السياسات أو الإجراءات لإدارة رأس المال خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022.

قامت المجموعة بتعديل المعلومات المقارنة لتصحيح المعالجة المحاسبية للأرباح من أسهم الخزينة التي تم تضمينها سابقاً في الأرباح أو الخسائر، بل قامت بتسجيل هذه الأرباح مباشرة في حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية. وقد تم تصحيح الخطأ عن طريق تعديل كل بند من بنود البيانات المالية المُتضررة على مدى السنة الماضية.

علاوة على ذلك، لقد تم إعادة تصنيف مبالغ مُحددة في بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد لكي تتطابق مع تصنيف العام الحالي وتعزيز جودة العرض دون تأثير آخر على صافي الأصول ونتائج المجموعة التي وردت في تقاريرٍ سابقة.

لقد أجرت المجموعة تغييراتٍ في قطاعات التقارير عقب إجراء تغييراتٍ في التقارير الداخلية (إيضاح 5).

فيما يلي تأثير تصحيح الأخطاء وحالات إعادة التصنيف:

قامت المجموعة بتقييم القيمة العادلة للنقد والأرصدة المصرفية وذمم مدينة تجارية وأخرى وسحب مصرفي على المكشوف وذمم دائنة تجارية وأخرى كما في 31 ديسمبر 2023 و2022 وتقريب قيمتها الدفترية وهو ما يُعزى إلى حدٍ كبير إلى فترات استحقاق هذه الأدوات قصيرة الأجل.

في حين قامت المجموعة بتقييم القيمة الدفترية للسلفيات طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2023 و2022 وتقريب قيمتها العادلة نتيجة لحقيقة أنها تحمل معدلات فائدة مُتغيرة، بما يؤثر بدوره على أسعار الفائدة السوقية الحالية لسلفياتٍ مماثلة. ونتيجة لذلك، لم تتفاوت قيم التدفقات النقدية المُستقبلية المخصومة على تلك السلفيات بشكلٍ جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.

يتم تجميع الأصول المالية المقُاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد ضمن ثلاثة مستويات حسبما هو موضح في السياسات المحاسبية للمجموعة (يُرجى الرجوع إلى إيضاح 4.11).

تستند القيمة العادلة للأصول المالية المُصنّفة على القيمة العادلة للأرباح أو الخسائر، والتي تتألف من أدوات حقوق ملكية مُدرجة، إلى أسعار مُدرجة في السوق النشط، وعليه تندرج تحت فئة المستوى الأول من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

ولم تكن هناك تحويلات بين مستويات التقييم خلال السنة الحالية والسنة الماضية.

أصدرت وزارة المالية الإماراتية بتاريخ 9 ديسمبر 2022 المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضرائب على الشركات والأعمال («قانون الضرائب» أو «القانون») وذلك لسن نظام ضريبي اتحادي على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري نظام ضريبة الشركات اعتباراً من 1 يونيو 2023، وبالتالي، فإن له تأثير متعلق بضريبة الدخل على البيانات المالية الموحدة للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 حد الدخل التي سيطبق عليه معدل ضريبة بواقع ‎%9، وبناءً عليه، يُعتبر القانون بوضعه الحالي قد تم سنه بشكل جوهري من منظور معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ‑ ضرائب الدخل. سيتم تطبيق معدل ‎%9 على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي ومعدل ‎%0 على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي ومعدل ‎%0 على الدخل المؤهل لمنشآت المنطقة الحرة.

ستخضع المجموعة للضرائب اعتباراً من 1 يونيو 2024.

بناءً على المعلومات المتاحة حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة، قدّرت الإدارة أنه لا يوجد أي تأثير للضريبة المؤجلة بسبب قانون ضريبة الشركات، في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023.

نظرًا لأن بعض قرارات مجلس الوزراء الأخرى لا تزال معلقة كما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، ستواصل المجموعة تقييم تأثير تلك القرارات على الضرائب المؤجلة بمجرد صدورها ونشرها. وبالتالي فإن أي تأثير يترتب على تلك القرارات سيتم بيانه في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما يتم إصدار تلك المعلومات الإضافية بشكل فعلي.

أعلنت المجموعة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 عن استحواذها على ‎%40 من حصص شركة بوليمار التركية القابضة في شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية والمتخصصة في مجال خدمات الوكالة البحرية، وبالتالي، تم زيادة حصتها من ‎%60 إلى ‎%100. هذا وقد تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على ‎%40 من الأسهم في عام 2024.