تقرير مدقق الحسابات المستقلالسادة مساهمو شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة

مكتب رقم 302 و 203 و 308
الطابق الثالث: مبنى رقم 5
ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب. 1620

+9714 3889925هـ:
+9714 3889915ف:
www.grantthornton.ae

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المُوحّدة

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع («الشركة») وشركاتها التابعة (يُشار إليها مُجتمعة «المجموعة»)، والتي تتكون من بيان المركز المالي المُوحّد كما في 31 ديسمبر 2023 وبيان الأرباح أو الخسائر المُوحّد وبيان الدخل الشامل المُوحّد وبيان التغيُّرات في حقوق الملكية المُوحّد وبيان التدفقات النقدية المُوحّد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية المُوحّدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المُحاسبية الهامة.

برأينا، إن البيانات المالية المُوحّدة المُرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي المُوحّد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس إبداء الرأي

لقد قمنا بتنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. وترد مسؤوليتنا طبقاً لتلك المعايير بمزيدٍ من التفاصيل في قسم «مسؤوليات مُدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المُوحّدة» في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد الأخلاقيات المهنية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمُحاسبين والمهنيين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) («دليل مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمُحاسبين»)، وقد استوفينا مسؤوليتنا الأخلاقية وفقاً لهذه المعايير. ونحن نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس إبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي تعتبر، وفقاً لتقديرنا المهني، أكثر الأمور أهمية بالنسبة لتدقيقنا البيانات المالية المُوحّدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا البيانات المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا بشأنها، علماً بأننا لا نبدي رأياً منفصلاً عن هذه الأمور.

أمر التدقيق الرئيسي	كيف تم تناوُل أمر التدقيق الرئيسي في سياق تدقيقنا
انخفاض قيمة الشهرة التجارية ينطوي بيان المركز المالي المُوحّد للمجموعة على شُهرة تُجارية بقيمة 143,463 ألف درهم إماراتي، وهو ما يمثل ‎%14 من إجمالي أصول المجموعة. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية، فقد تم تخصيص هذا الرصيد للوحدات المُنتجة للنقد، التي تخضع سنوياً لاختبار انخفاض القيمة أو متى وقعت أي تغيّراتٍ في الظروف أو الأحداث التي تُشير إلى احتمالية أن القيمة الدفترية لهذه الأصول الملموسة قد لا تكون قابلة للاسترداد. هذا أمر التدقيق الرئيسي المعني بتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشُهرة التجارية قابلة للاسترداد أم لا ويتطلب من الإدارة تقديم تقديراتٍ ملحوظة بصدد التدفقات النقدية المُستقبلية المُتوقعة ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو ذات الصلة بالاستناد إلى رأي الإدارة بشأن توقعات الأعمال التُجارية.	لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية: التحقق من دقة احتساب نموذج الانخفاض المُستخدم من أجل اختبار انخفاض القيمة فضلاً عن استخلاص المُدخلات من المُستندات الأصلية؛ ومُراجعة مدى معقولية الافتراضات الرئيسة المُستخدمة في نموذج انخفاض القيمة، بما يتضمن على وجه التحديد توقعات التدفقات النقدية التشغيلية ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو النهائي. تكليف خبرائنا الداخليين لمُساعدتنا في مُراجعة المنهجيات المعمول بها بما يتضمن التقديرات والأحكام الصادرة عن الإدارة؛ والأخذ في الاعتبار حساسية نموذج اختبار انخفاض القيمة تجاه التغيرات في الافتراضات؛ وتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المُوحّدة.
انخفاض قيمة السُفن طبقاً لما ورد في الإيضاح رقم 6 حول البيانات المالية المُوحّدة، فإن بيان المركز المالي المُوحّد للمجموعة يتضمن سُفن بقيمة 516,101 ألف درهم إماراتي، بما يمثل ‎%52 من إجمالي أصول المجموعة. ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية في نهاية كل فترة تقرير، يلزم تقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشر يدل على احتمالية انخفاض الأصل وفي حال وقوع ذلك، يتعيّن احتساب قيمة الأصل القابلة للاسترداد. يُعد هذا أمر التدقيق الرئيسي نظراً إلى أن المجموعة قد أنتجت تدفقات نقدية سلبية من أنشطتها التشغيلية في أثناء السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للسُفن قابلة للاسترداد أم لا وهو ما يتطلب بدوره من الإدارة تقديم تقديراتٍ ملحوظة بصدد التدفقات النقدية المُستقبلية المُتوقعة ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو ذات الصلة بالاستناد إلى رأي الإدارة بشأن توقعات الأعمال التُجارية.	لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية: التحقق من دقة احتساب نموذج الانخفاض المُستخدم من أجل اختبار انخفاض القيمة فضلاً عن استخلاص المُدخلات من المُستندات الأصلية؛ ومُراجعة مدى معقولية الافتراضات الرئيسة المُستخدمة في نموذج انخفاض القيمة، بما يتضمن على وجه التحديد توقعات التدفقات النقدية التشغيلية ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو النهائي. تكليف خبرائنا الداخليين لمُساعدتنا في مُراجعة المنهجيات المعمول بها بما يتضمن التقديرات والأحكام الصادرة عن الإدارة؛ والأخذ في الاعتبار حساسية نموذج اختبار انخفاض القيمة تجاه التغيرات في الافتراضات؛ وتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المُوحّدة.

أمر التدقيق الرئيسي

كيف تم تناوُل أمر التدقيق الرئيسي في سياق تدقيقنا

انخفاض قيمة الشهرة التجارية

ينطوي بيان المركز المالي المُوحّد للمجموعة على شُهرة تُجارية بقيمة 143,463 ألف درهم إماراتي، وهو ما يمثل ‎%14 من إجمالي أصول المجموعة. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية، فقد تم تخصيص هذا الرصيد للوحدات المُنتجة للنقد، التي تخضع سنوياً لاختبار انخفاض القيمة أو متى وقعت أي تغيّراتٍ في الظروف أو الأحداث التي تُشير إلى احتمالية أن القيمة الدفترية لهذه الأصول الملموسة قد لا تكون قابلة للاسترداد.

هذا أمر التدقيق الرئيسي المعني بتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشُهرة التجارية قابلة للاسترداد أم لا ويتطلب من الإدارة تقديم تقديراتٍ ملحوظة بصدد التدفقات النقدية المُستقبلية المُتوقعة ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو ذات الصلة بالاستناد إلى رأي الإدارة بشأن توقعات الأعمال التُجارية.

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية:

التحقق من دقة احتساب نموذج الانخفاض المُستخدم من أجل اختبار انخفاض القيمة فضلاً عن استخلاص المُدخلات من المُستندات الأصلية؛
ومُراجعة مدى معقولية الافتراضات الرئيسة المُستخدمة في نموذج انخفاض القيمة، بما يتضمن على وجه التحديد توقعات التدفقات النقدية التشغيلية ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو النهائي.
تكليف خبرائنا الداخليين لمُساعدتنا في مُراجعة المنهجيات المعمول بها بما يتضمن التقديرات والأحكام الصادرة عن الإدارة؛
والأخذ في الاعتبار حساسية نموذج اختبار انخفاض القيمة تجاه التغيرات في الافتراضات؛
وتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المُوحّدة.

انخفاض قيمة السُفن

طبقاً لما ورد في الإيضاح رقم 6 حول البيانات المالية المُوحّدة، فإن بيان المركز المالي المُوحّد للمجموعة يتضمن سُفن بقيمة 516,101 ألف درهم إماراتي، بما يمثل ‎%52 من إجمالي أصول المجموعة. ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية في نهاية كل فترة تقرير، يلزم تقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشر يدل على احتمالية انخفاض الأصل وفي حال وقوع ذلك، يتعيّن احتساب قيمة الأصل القابلة للاسترداد.

يُعد هذا أمر التدقيق الرئيسي نظراً إلى أن المجموعة قد أنتجت تدفقات نقدية سلبية من أنشطتها التشغيلية في أثناء السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للسُفن قابلة للاسترداد أم لا وهو ما يتطلب بدوره من الإدارة تقديم تقديراتٍ ملحوظة بصدد التدفقات النقدية المُستقبلية المُتوقعة ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو ذات الصلة بالاستناد إلى رأي الإدارة بشأن توقعات الأعمال التُجارية.

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية:

التحقق من دقة احتساب نموذج الانخفاض المُستخدم من أجل اختبار انخفاض القيمة فضلاً عن استخلاص المُدخلات من المُستندات الأصلية؛
ومُراجعة مدى معقولية الافتراضات الرئيسة المُستخدمة في نموذج انخفاض القيمة، بما يتضمن على وجه التحديد توقعات التدفقات النقدية التشغيلية ومُعدلات الخصم ومُعدلات النمو النهائي.
تكليف خبرائنا الداخليين لمُساعدتنا في مُراجعة المنهجيات المعمول بها بما يتضمن التقديرات والأحكام الصادرة عن الإدارة؛
والأخذ في الاعتبار حساسية نموذج اختبار انخفاض القيمة تجاه التغيرات في الافتراضات؛
وتقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المُوحّدة.

المعلومات المُقارنة

دون التحفظ على استنتاجاتنا، نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 31 حول البيانات المالية المُوحّدة والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المطروحة كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد خضعت للتعديل.

وبوصفه جزءاً من تدقيقنا للبيانات المالية المُوحّدة، فقد قمنا بمراجعة التعديلات الواردة في الإيضاح رقم 31 المعمول بها لتعديل المعلومات المُقارنة المعروضة كما في السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خضعت البيانات المالية المُوحّدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، باستثناء التعديل الوارد في الإيضاح رقم 31 حول البيانات المالية المُوحّدة، للتدقيق من قِبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى رأياً معدّلاً حول تلك البيانات المالية بتاريخ 3 إبريل 2023، فيما يتعلق بأرباح أسهم الخزينة المُعترف بها في الأرباح أو الخسائر.

أمر آخر

اعتمد المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المُنعقد بتاريخ 30 إبريل 2023 البيان المالي المُوحّد للمجموعة كما في وعن السنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2022، إلا أنهم لم يعتمدوا تقرير المُدقق ولم يتم إعفاء المُدقق المعني بالسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022.

معلومات أخرى

يُعد مجلس الإدارة مسؤولاً عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها. لقد حصلنا على تقرير مجلس الإدارة قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات لدينا.

إن رأينا حول البيانات المالية المُوحّدة لا يشمل المعلومات الأخرى، وبالتالي فإننا لا نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد بشأنها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في الاطلاع على المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند القيام بذلك نضع في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو ما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو ما إذا اتضح وجود أي أخطاء جوهرية بها. استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها بشأن المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إذا تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتعيّن علينا الإبلاغ عن هذا الأمر. وليس لدينا ما يستوجب الإبلاغ عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

تضطلع الإدارة بمسؤولية إعداد وعرض هذه البيانات المالية المُوحّدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمّل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية مع الإفصاح متى كان ذلك مناسباً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل واقعي سوى ذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المُوحّدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمّن رأينا. إن التأكيد المعقول يمثّل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً بأن عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً عن الأخطاء الجوهرية في حال وجودها. فمن الوارد أن تنشأ الأخطاء عن الاحتيال أو الخطأ وتعتبر هذه الأخطاء جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجتمعة على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية التدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خلال أعمال التدقيق. وعليه، قمنا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية المُوحّدة، الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق ملائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تكون أعلى مقارنة بمخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الناتجة عن الخطأ؛ وذلك نظراً إلى أن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف مُتعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم نظام الرقابة الداخلية الخاص بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من قِبل الإدارة.
التحقق من مدى ملاءمة استخدام الإدارة أساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكّاً جوهريّاً حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وفي حال توصلنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الانتباه، في تقرير مدقق الحسابات، إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو نقوم بإصدار رأي معدَّل في حالة كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فقد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
تقييم عرض البيانات المالية المُوحّدة وهيكلها ومحتواها بشكلٍ عام، بما في ذلك الإفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تعرض المعاملات والأحداث ذات الصلة بما يحقق طريقة العرض العادلة.
الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول المعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة داخل المجموعة لإبداء رأي عن البيانات المالية الموحدة. فنحن مسؤولون عن توجيه عملية التدقيق للمجموعة وتنفيذها والإشراف عليها، ونتحمّل وحدنا المسؤولية عن رأينا التدقيقي.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من بينها نطاق أعمال التدقيق والإطار الزمني المحدد لها ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال تدقيقنا.

كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، حيث نقوم بالتواصل معهم وإبلاغهم حول كافة العلاقات وغيرها من الأمور التي قد يُعتَقد أنه من المُحتمل أن يكون لها تأثيراً معقولاً على استقلاليتنا والضوابط والضمانات ذات الصلة التي من شأنها أن تحافظ على استقلاليتنا حيثما كان ذلك ملائماً.

من الأمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت أكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا البيانات المالية المُوحّدة للسنة الحالية، ومن ثمّ، نشير إلى أمور التدقيق الرئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا الخاص بالتدقيق ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عنها أو عندما نقرر، في ظروف نادرة للغاية، أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أمر ما في تقريرنا وذلك في حال كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإفصاح إلى عواقب سلبية تفوق المنفعة العامة التي من الممكن تحقيقها من جراء الإفصاح.

تقرير حول المُتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

علاوة على ذلك، ووفقاً لما يقتضيه المرسوم بالقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، فإننا نفيد بما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لأعمال تدقيقنا؛
وتم إعداد البيانات المالية المُوحّدة، من كافة النواحي الجوهرية، بما يتوافق مع الأحكام المعمول بها في مرسوم القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021؛
واحتفظت الشركة بدفاتر محاسبية منتظمة؛
وتتوافق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة مع ما ورد في الدفاتر المحاسبية للشركة؛
يبين الإيضاح رقم 11 حول هذه البيانات المالية المُوحّدة استثمارات المجموعة في الحصص والأسهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
يبين الإيضاح رقم 21 حول البيانات المالية المُوحّدة المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة والشروط التي تمت بموجبها تلك المعاملات؛
بناءً على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة قد خالفت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أياً من الأحكام المعمول بها من مرسوم القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لعام 2021 أو النظام الأساسي للشركة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2023؛
ولم يتم تقديم أي مساهمات مجتمعية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

جــرانــت ثــورنــتــون
د. أسامة رشدي البكري
سجل مدققي الحسابات رقم: 935
دبي، الإمارات العربية المتحدة
30 مارس 2024